دومینیکا جزیره‌ای در شمال شرقی دریای کارائیب است که حکومتی دموکراتیک با نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری پارلمانی دارد. به خاطر طبیعت زیبا و دست‌نخورده‌ای که دومینیکا دارد، سالانه گردشگران زیادی به آن سفر می‌کنند تا شاهد چشم‌اندازهای بکر و شگفت‌انگیز آن باشند. بر همین اساس، ما در این مقاله قصد داریم تا برای آشنایی بیشتر شما با جزیره طبیعی کارائیب، سیر تحول ساختار سیاسی دومینیکا را بررسی کنیم.
تاریخچه شکل‌گیری حکومت دومینیکا
تاریخچه شکل‌گیری دولت دومینیکا، داستان جالبی دارد. این کشور در قرن هفدهم میلادی به تسلط دولت فرانسه درآمد و در طول دو قرن بعد، برای چندین بار بین حکومت فرانسه و بریتانیا دست به دست شد تا سرانجام در سال ۱۸۳۳، بریتانیا توانست دومینیکا را تحت سلطه خود درآورد.
در اواسط قرن بیستم بود که مردم دومینیکا برای دستیابی به استقلال، شروع به مبارزه کردند. با وجود اینکه به مرور زمان از وابستگی دومینیکا به سایر دولت‌ها کمتر می‌شد، ولی همچنان این کشور تحت سلطه حکومت بریتانیا بود. تا اینکه در نهایت در ۳ نوامبر سال ۱۹۷۸ و پس از چندین سال مذاکره، سرانجام دومینیکا توانست به‌طور کامل از سلطه بریتانیا خارج شود و دولت مستقل خود را تشکیل دهد.
مردم دومینیکا که از حکومت دیکتاتوری خسته شده بودند، با تشکیل یک سیستم حکومتی پارلمانی با سلطنت مشروطه، در یک مراسم باشکوه و پر جمعیت استقلال خود را به مردم جهان اعلام کردند.
در این رویداد مردم دومینیکا استقلال خود را جشن گرفتند و برای اولین بار، پرچم دومینیکا را برافراشتند.
از آن زمان به بعد، دومینیکا با مشارکت در سازمان‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی مانند جامعه کارائیب (CARICOM) و سازمان ملل متحد به عضوی فعال در جامعه بین‌المللی تبدیل شده است.
ساختار سیاسی حکومت دومینیکا
همانطور که گفتیم، دومینیکا از سال ۱۹۷۸ به بعد حکومت خودمختار خود را تشکیل داد. از آن زمان به بعد، ساختار سیاسی دومینیکا به شرح زیر است:
اساس شکل‌گیری مجلس قانونگذاری دومینیکا به فصل سوم قانون اساسی این کشور بازمی‌گردد؛ بر همین اساس، مجلس دومینیکا ۳۱ عضو دارد و شامل ۲۱ نماینده، ۹ سناتور و دادستان کل می‌شود. در شرایطی که رئیس مجلس از میان اعضا انتخاب نشود، تعداد افراد حاضر در مجلس به ۳۲ عضو می‌رسد.
نمایندگان مجلس برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که خود سناتورهای را انتخاب کنند یا ۵ نفر از آن‌ها توسط رئیس‌جمهور و ۴ نفر دیگر توسط حزب مخالف منصوب شوند.
وظیفه مجلس دومینیکا، تدوین قانون اساسی در این کشور است. در ادامه بیشتر با چارچوب قانون اساسی در این کشور آشنا می‌شویم.
قانون اساسی دومینیکا
به دنبال استقلال دومینیکا و تشکیل حکومت آن، قانون اساسی دومینیکا در سال ۱۹۷۸ به تصویب نمایندگان مجلس این کشور رسید.
قانون اساسی دومینیکا به ۱۳ بخش تقسیم می‌شود که جنبه‌های مختلف حکومت و نظام حقوقی کشور را در بر می‌گیرد. برخی از مقررات اساسی قانون اساسی عبارتند از:
-
به رسمیت شناختن دومینیکا به عنوان یک جمهوری دموکراتیک مستقل، در شرایطی که رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت شناخته می‌شود.
-
استقرار نظام حکومتی پارلمانی به‌عنوان مجلس قانونگذاری تک مجلسی.
-
حمایت از حقوق بشر و ارائه آزادی‌های اساسی به شهروندان، از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات و آزادی در انتخاب مذهب.
-
ایجاد یک قوه قضائیه مستقل با دیوان عالی به عنوان عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر.
-
به رسمیت شناختن بازار و اقتصاد واحد Caricom به عنوان مبنایی برای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو Caricom.
-
همه شهروندان فارغ از مذهب، موقعیت اجتماعی و رنگ پوست و نژادی که دارند در برابر قانون به‌طور یکسان هستند.
قانون اساسی و سیاست دومینیکا از زمان تصویب چندین بار اصلاح شده است؛ آخرین بار در سال ۲۰۱۴، اصلاحاتی در احکام مختلف قانون اساسی از جمله موارد مربوط به شرایط عضویت در مجلس قانونگذاری، اختیارات رئیس جمهور و انتصاب قضات انجام شده است.
با وجود اصلاحیه‌هایی که در قانون اساسی اعمال شده است، همچنان ساختار کلی سیاسی دومینیکا و چارچوب فعالیت ارکان مهم حکومتی توسط قانون اساسی دومینیکا تعیین می‌شود.
در دومینیکا هم مانند اغلب کشورهای جهان، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است. انتخاب رئیس جمهور در دومینیکا بر عهده مجلس پارلمانی این کشور است که هر ۵ سال یک بار انجام می‌شود.
از اختیارات رئیس جمهور می‌توان به انتصاب نخست وزیر و سایر اعضای کابینه دولت اشاره کرد.
اولین نخست وزیر دومینیکا، پاتریک جان بود که در سال ۱۹۸۱ به دلیل ابتلا به بیماری از سمت خود کنار رفت. از آن زمان تاکنون چندین دولت مختلف بر سر کار آمده‌اند و هر کدام خدماتی را در کشور انجام داده‌اند. هم‌اکنون دکتر روزولت اسکریت در مقام نخست وزیری به‌عنوان قدرتمندترین شخص دولت دومینیکا شناخته می‌شود.
نظام قضایی دومینیکا، توسط دادگاه عالی کارائیب شرقی که مقر آن در سنت لوسیا است و بالاترین دادگاه تجدید نظر دومینیکا است، اداره می‌شود.
دادگاه عالی کارائیب شرقی در رابطه با تعدادی دیگر از کشورهای حوزه کارائیب نیز صلاحیت دارد.
کشور دومینیکا به ۱۰ محله تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها دارای یک شورای محلی هستند و مسئولیت اداره و توسعه آن منطقه را بر عهده دارند.
کشور دومینیکا دارای یک سیستم چند حزبی است. این احزاب برای کسب قدرت در انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند. دو حزب سیاسی اصلی دومینیکا حزب DLP و حزب UWP هستند.
نظام سیاسی دومینیکا خود را به رعایت دموکراسی، حکمرانی عادلانه و تلاش در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی متعهد می‌داند. بر همین اساس، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در جهت تقویت حوزه‌هایی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و ترویج گردشگری متمرکز کرده است.
سیاست‌های اقتصادی حکومت دومینیکا در جذب مهاجر
کشور دومینیکا جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فردی دارد. همین موضوع باعث شده تا سالانه افراد زیادی از سراسر جهان از این جزیره زیبا دیدن کنند. در همین راستا و با توجه به پتانسیلی که دومینیکا در جذب گردشگران دارد، دولت این کشور سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است تا با ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دومینیکا بتواند به رشد درآمد ارزی خود نیز کمک کند.
مهم‌ترین و معروف‌ترین برنامه دولت دومینیکا برای رشد و گسترش اقتصاد این کشور، ارائه ویزای شهروندی از طریق سرمایه گذاری در دومینیکا است. در واقع با سیاست‌گذاری‌های جدیدی که دولت دومینیکا ترتیب داده است، افراد می‌توانند به ازای سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰هزار دلار در اقتصاد دومینیکا، تابعیت این کشور را دریافت کنند.
این سرمایه‌گذاری می تواند به دو صورت مشارکت بلاعوض در صندوق‌های اقتصادی دومینیکا یا سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات این کشور باشد.
دولت دومینیکا قصد دارد تا به‌واسطه جذب سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای شهروندان خود فراهم کند. در نتیجه این اقدام، هم اقتصاد دومینیکا توسعه پیدا می‌کند و هم سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با دریافت پاسپورت دومینیکا از مزایای شهروندی این کشور استفاده کنند. مهم‌ترین مزایای شهروندی دومینیکا عبارتند از
-
استفاده از خدمات بهداشت و درمان دومینیکا به‌صورت رایگان
-
تحصیل در دومینیکا در مراکز آموزشی و کالج‌های معتبر و بین‌المللی به‌صورت رایگان
-
سفر بدون اخذ ویزا به بیش از ۱۴۰ کشور در جهان
-
مهاجرت به دومینیکا به همراه خانواده، در هر زمان
-
تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری در دومینیکا
-
معافیت از پرداخت مالیات
-
زندگی در کشوری امن با طبیعت بکر و تماشایی
با توجه به شرایط مطلوب دومینیکا برای زندگی و امکانات متنوعی که این کشور در اختیار شهروندان خود قرار داده است، در سال‌های اخیر افراد زیادی نسبت به دریافت پاسپورت دوم خود اقدام کرده‌اند.
نکته‌ای که باید در هنگام تقاضا برای دریافت پاسپورت دومینیکا در نظر گرفته شود این است که انتخاب یک آژانس گردشگری معتبر و باسابقه، تاثیر زیادی در کیفیت انجام این پروسه دارد.
ما مفتخریم که با بیش از ۶ سال سابقه حرفه‌ای در زمینه گردشگری، خدمات پرواز، اخذ ویزا ، اقامت و دریافت پاسپورت دوم، تاکنون ۳۰۷ پرونده موفق را در کارنامه خود ثبت کرده‌ایم.
در همین راستا، چنانچه می‌خواهید پاسپورت دومینیکا را در اختیار داشته باشید، کافی است با همکاران ما در شریف تریپ تماس بگیرید. در صورت کامل بودن مدارک لازم برای صدور ویزا، ما پاسپورت دومینیکا را در کمتر از ۶ ماه به دست شما می‌رسانیم.
حکومت دومینیکا، مهاجرپذیر و مردمی
دولت دومینیکا یک کشور مستقل است که در سوم نوامبر سال ۱۹۷۸ توانست خود را از سلطه بریتانیا خارج کند. پس از شکل‌گیری حکومت دموکراتیک پارلمانی در دومینیکا، دولت این کشور تلاش کرد تا روابط دیپلماتیک خود را با سایر کشورها افزایش دهد و با توجه به جاذبه‌های طبیعی فراوان خود و موقعیت استراتژیکی که در دریای کارائیب دارد، فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسبی را جهت توسعه زیرساخت‌های خود فراهم کند.
در همین راستا، برنامه‌ای را تحت عنوان «اخذ ویزای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» در نظر گرفته است تا از این طریق بتواند سرمایه‌گذاران را به حضور در این کشور و دریافت پاسپورت دومینیکا ترغیب کند.
اگر شما هم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در اقتصادی باثبات و پویا هستید، دومینیکا می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های ممکن باشد.
