در سالهای اخیر، چندین کشور کارائیب قوانینی را که روابط همجنسگرایان را جرم انگاری میکند، لغو کردهاند که برخی از آنها به دوران استعمار اروپا باز میگردد.
دادگاههای بلیز در سال ۲۰۱۶ و ترینیداد و توباگو در سال ۲۰۱۸ چنین قوانینی را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند. سال گذشته، دادگاه عالی کارائیب شرقی نیز «قانون جرایم جنسی» آنتیگوا و باربودا را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده توسط یک مرد همجنس گرا تشکیل شد که به دلیل هویت جنسی خود تحت تعقیب قرار گرفته بود. تنها چند ماه پس از این حکم، سنت کیتس و نویس و باربادوس قوانین مشابهی را که اغلب به دنبال اجرای زندان طولانی مدت بود، لغو کردند.
با این حال، اجرای قوانین سختگیرانه علیه افراد LGBTQ در سراسر مناطق عمدتا مسیحی کارائیب ادامه دارد. برخی از قانونگذاران و رهبران مذهبی با لغو قوانین ضد همجنس گرایان مخالف هستند و در استدلالهای خود از خدا استناد میکنند و روابط همجنس گرایان را گناه میدانند.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر و سازمان مستقر در لندن، همجنس گرایی هنوز در شش کشور حوزه کارائیب جرم محسوب میشود. حداکثر مجازات در این کشورها از 10 سال تا حبس ابد است. دیده بان حقوق بشر نوشت:«اما آنها یک ویژگی مشترک دارند: همه آنها برای تبعیض، خشونت و تعصب علیه افراد LGBTQ قانونی قرار می دهند.
