در روزهای اخیر، برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (CBI) در حوزه کارائیب با تحولات چشم‌گیری روبه‌رو شده‌اند. دو کشور پیشگام در این حوزه، سنت کیتس و نویس و دومینیکا، در پاسخ به نگرانی‌های ایالات متحده درباره مهاجرت سرمایه‌ای، تغییرات مهمی را در سیاست‌های خود اعلام کرده‌اند.
سنت کیتس؛ شرط اقامت وارد قانون می‌شود
نخست‌وزیر سنت کیتس و نویس، ترنس درو، از تصویب قریب‌الوقوع قانونی خبر داده است که برای اولین بار، شرط اقامت اجباری را به برنامه CBI این کشور اضافه می‌کند. او در مصاحبه‌ای رادیویی اعلام کرد:
«بند اقامت و اطلاعات بیومتریک بخش جدایی‌ناپذیر قانون جدید خواهند بود.»
این تصمیم تاریخی به معنای پایان دوره‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌توانستند بدون نیاز به حضور فیزیکی در کشور، شهروندی دریافت کنند. حالا، اقامت واقعی یا تأییدشده مجازی، به بخشی از فرآیند قانونی تبدیل خواهد شد.
چرا این تغییرات اعمال شده‌اند؟
طبق گزارش‌ها، ایالات متحده با صدور یک یادداشت داخلی نسبت به کشورهایی که شهروندی را بدون شرط اقامت در ازای پول ارائه می‌دهند، ابراز نگرانی کرده است. در این یادداشت، احتمال محدودیت‌های سفر یا حتی ممنوعیت ویزا برای برخی کشورها مطرح شده بود.
در پاسخ، دولت سنت کیتس تلاش کرده تا اعتبار و شفافیت برنامه شهروندی خود را افزایش دهد. درو تأکید کرده است:
«این مسیر از ابتدا در برنامه ما بوده و یک واکنش سطحی نیست.»
از جمله دیگر اصلاحات، راه‌اندازی سیستم بیومتریک، انجام مصاحبه‌های حضوری یا مجازی با متقاضیان، و جمع‌آوری داده‌های بیومتریک اجباری برای همه درخواست‌کنندگان است.
دومینیکا: از سکوت تا اقدام سریع قانونی
در حالی که کشورهای دیگر زودتر به نگرانی‌های آمریکا واکنش نشان داده بودند، دولت دومینیکا مدت‌ها سکوت کرده بود. اما نخست‌وزیر روزولت اسکریت بالاخره در یک نشست خبری اعلام کرد که دولتش به زودی قوانین جدیدی برای برنامه CBI تصویب خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات اعلام‌شده، ممنوعیت تغییر نام توسط متقاضیان اهل آفریقا پس از دریافت شهروندی است. اسکریت اظهار داشت:
«هیچ فردی پس از دریافت شهروندی نمی‌تواند نام خود را برای بهره‌برداری از مزایای شهروندی تغییر دهد.»
به گفته او، این تصمیم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش شفافیت اتخاذ شده است.
تعهد به شفافیت و همکاری بین‌المللی
هر دو نخست‌وزیر تأکید کرده‌اند که این اقدامات نه تنها برای پاسخ به آمریکا، بلکه برای حفظ اعتبار گذرنامه‌های کارائیب در صحنه بین‌المللی ضروری است. سنت کیتس، که در سال جاری ۹ تبعه اخراج‌شده از آمریکا را پذیرفته است، اعلام کرده که به اتباع خود همواره خوش‌آمد می‌گوید، اما تدابیر لازم برای حفظ امنیت عمومی را نیز در نظر دارد.
از سوی دیگر، دومینیکا نیز از آمادگی خود برای همکاری دیپلماتیک و قانونی با شرکای بین‌المللی خبر داده است. به گفته اسکریت، یکی از نگرانی‌های واشنگتن، اقامت غیرقانونی برخی شهروندان دومینیکا در خاک آمریکا است.
پیامدها برای متقاضیان جدید شهروندی
اگر قصد دارید از طریق سرمایه‌گذاری پاسپورت دوم دریافت کنید، این تحولات می‌توانند بر تصمیم شما تأثیرگذار باشند. در گذشته، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های برنامه‌های CBI کارائیب، عدم نیاز به اقامت یا حضور فیزیکی بود. اما اکنون، این رویکرد در حال تغییر است.
از این پس، متقاضیان باید انتظار داشته باشند که برای دریافت شهروندی سنت کیتس، الزاماتی مانند اقامت، حضور در مصاحبه، و ارائه اطلاعات بیومتریک را بپذیرند. دومینیکا نیز در مسیر مشابهی قرار دارد و به زودی مقررات سخت‌گیرانه‌تری را اعمال خواهد کرد.
جمع‌بندی
در مجموع، تحولات اخیر در برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری سنت کیتس و دومینیکا نشان‌دهنده‌ی چرخش جدی در سیاست‌های مهاجرتی حوزه کارائیب است. این تغییرات اگرچه ممکن است روند دریافت شهروندی را پیچیده‌تر کند، اما به افزایش اعتبار و پایداری بلندمدت این برنامه‌ها کمک خواهد کرد.
اگر به دریافت پاسپورت دوم علاقه‌مند هستید، توصیه می‌شود از هم‌اکنون با شرایط جدید آشنا شوید و با یک مشاور حقوقی یا مهاجرتی معتبر مشورت کنید تا از آخرین تغییرات قانونی و فرصت‌های موجود بهره‌مند شوید.
